نفى مسؤولون في الإدارة العامة للمرور وجود أية محاباة أو محسوبيات في تطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية أو ما يعرف بنظام ساهر، وشدد المسؤولون في لقاء جمعهم بأعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن التوجيهات الصادرة من ولاة الأمر تؤكد دوما على أنه لا أحد فوق القانون، مستشهدين بوصول بيان من قصر خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، مسجل فيه كل مستخدمي سيارات القصر والمستخدمين الفعليين للسيارات حتى يطبق بحقهم المخالفات عند وقوعها.
وكشف مسؤول في المرور أن الرؤية المستقبلية لنظام ساهر تتركز على توسعة التغطية الجغرافية لتغطي المزيد من المواقع والمدن وزيادة حلول السرعة الثابتة داخل المدن ونشر الوحدات المتنقلة على الطرق السريعة وزيادة قدرة أنظمة ساهر لرصد مخالفات إضافية مختلفة كالمشاة ومواقف السيارات وقسم مراقبة السرعة.
وأضاف أن إيرادات نظام ساهر تذهب مباشرة إلى مؤسسة النقد عبر نظام سداد، والشركة المنفذة تصرف لها الدولة بعد ثمانية أشهر بنسبة لا تتجاوز 30 % على أن يخصم على الشركة عند عدم تركيب كاميرات كافية أو أخلت بالعقد، على أن يتم إيقاف الصرف في السنة الرابعة، حتى يتم تطوير الأجهزة ويكون للدولة الحرية في طرح منافسة ثانية ثم يكون التشغيل بنسبة أقل، وبحسب المسئول فإنه يتم تدريب 300 فرد لكل منطقة وتدريب ضباط خارج المملكة من تلك الإيرادات إضافة إلى أن السيارات المتحركة لساهر يعمل بها سعوديون بنسبة 100 % ورواتبهم لا تقل عن 4500 ريال والتوظيف يتم عن طريق صندوق الموارد البشرية.
وفي شأن تدرج المخالفات وإلغاء الحد الأعلى للمخالفة والاكتفاء بالحد الادنى، ذكر المسئول أن المادة 73 من نظام المرور هي من تعالج ذلك الأمر قريبا.
وعن إمكانية رصد المخالف الذي يعمد إلى فك لوحات السيارات أو تضليلها، أكد المصدر أن هناك نظاما في مركز المعلومات قادرا على معرفة صاحب السيارة من خلال لون السيارة وموديلها مما يسهل معرفة صاحب السيارة، وأشار المصدر أنه عندما يسدد الشخص المخالفة وهي ليست مسجلة عليه بإمكانه أن يتظلم وترفع عنه المخالفة، والتظلم يأخذ من شهر إلى شهر ونصف ولكن إذا راجع الشخص في نفس اليوم الذي أرسلت له الرسالة واعترض يتم إلغاء المخالفة.
وكان نظام ساهر قد صدرت الموافقة عليه منذ عام 1422هـ على أساس نظام عقد إنشاء وتشغيل وطرحت كراسة الشروط والمواصفات عام 1425هـ وعمدت ثلاث شركات وتوقيع ثلاثة عقود، عقد لكل منطقة عام 1428هـ وتم طرحه منافسة استشاري للمشروع في عام 1429هـ واختير مكتب خبرة متخصص للإشراف على المشروع عام 1430هـ وبدأ المشروع في جمادى الآخرة من عام 1431هـ 2010م، حيث يشتمل المشروع على نظام رصد المخالفات لضبط نوعين من المخالفات السرعة وقطع الإشارة.
وتعتبر المملكة من أكثر دول العالم التي تعاني من الحوادث المرورية حيث تخسر 13 مليار ريال سنويا اقتصاديا، كما رصدت الأجهزة المعنية أكثر من 300 ألف حادث مروري سنويا وأكثر من 6000 قتيل وإصابة أكثر من 35000 شخص سنويا وأكثر من 2000 شخص من بين المصابين سنويا ينتهون بإعاقة مستديمة، منهم نحو 30 من أسرة المستشفيات الحكومية مشغولة بمصابي الحوادث المرورية.
